ـ قد يكون الكلام في هذا الموضوع شائكًا أو مرفوضًا من قطاعات واسعة من المحللين والمراقبين، ففكرة سلمية المظاهرات المطالبة بإسقاط الأنظمة الاستبدادية قد لاقت رواجًا منذ نجاح ثورتي مصر وتونس، لذلك نرى الكثيرين يؤيدون هذه الفكرة ويرونها الأمثل في التعامل مع الأنظمة الفاسدة في المنطقة، يرون أن الدعوة لعسكرة الثورات نوعٌ من الانتحار، وإعطاء الفرصة والحجة للأنظمة الاستبدادية لقتل شعوبها وذبح أبنائها، كأن هذه الأنظمة طاهرة اليد والعهدة من السفك والقتل والتنكيل!، ولكن بقليل من التروي والنظر في القضية، وباستصحاب التجربة التاريخية لفكرة سلمية الثورات، نجد أن هذه الفكرة لم تنجح أبدًا إلا في حالة واحدة؛ وهي خروج معظم الشعب في الشوارع بأعداد مليونية مثلما حدث في الثورة المصرية، يصعب عندها على أشد الأنظمة فسادًا وطغيانًا وديكتاتورية أن توقفها وتمنعها، ولكن أن تنجح هكذا مجردة وحدها هكذا، فهذا لم يحدث تاريخيًّا قط حتى وقتنا الحاضر. ـ يعتبر الزعيم الهندي "المهاتما غاندي" أول من ابتدع فكرة سلمية الثورات، أو سياسة اللاعنف مع الاحتلال الإنجليزي، وهذه الفكرة لاقت قبولاً عند الإنجليز أنفسهم وشجعوها وروجوها في معسكراتهم في أفريقيا وآسيا، ومجدوا "غاندي" من أجلها وجعلوه زعيمًا ملهمًا للهنود، وذلك لمواجهة كفاح المسلمين وجهادهم العسكري ضد الاحتلال الإنجليزي، والعجيب أن الإنجليز أنفسهم قد رفضوا هذه الفكرة واستهجنوها بشدة، عندما طرحها "غاندي" عليهم عند اشتعال الحرب العالمية الثانية، كما ذكر ذلك نائب الملك الإنجليزي على الهند اللورد "كلمنت" في مذكراته، والهند لم تنل استقلالها بسلمية "غاندي" أو سياسته في اللاعنف، ولكن بسواعد أبطال المسلمين في كشمير وحيدر آباد والبنغال، وفي إطار تسوية دولية تم بها تقسيم الهند الكبرى بين المسلمين والهندوس، كي يدركوا الهند قبل أن تعود تحت حكم المسلمين كما كانت وقت دخول الاحتلال الإنجليزي. ـ سلمية الثورات نجحت في مصر وتونس بسبب خروج قطاعات كبيرة من الشعب في عصيان مدني كبير، وأعداد ضخمة لا يقوى أي نظام مهما أوتي من جبروت وعنف وطغيان أن يقف أمام هذه الملايين الثائرة، غير ذلك فإن سلمية الثورات لن تحقق أهدافها من تغيير الأنظمة الفاسدة الاستبدادية، طالما تحركت فئات من الشعب دون أخرى، ومدن دون أخرى وهكذا، وغاية إنجازها تعاطف دولي أجوف منزوع الفعل والتأثير، في ظل تحالفات واتفاقيات ومصالح متبادلة وأصول اللعبة الدولية التي عادةً لا تبالي بالشعوب الضعيفة أو المقهورة. ـ في سوريا مضت على الثورة السلمية فيها ستة شهور، والنتيجة قبض الريح وآلاف القتلى والجرحى وعشرات الألوف من المعتقلين والمفقودين، والثورة لم تستطع أن تحقق شيئًا ملموسًا على أرض الواقع، فأعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في ازدياد يومًا بعد يوم، وقوات الأمن تزداد وحشيتها وبربريتها كلما زادت أعداد المتظاهرين، والتعاطف الدولي يراوح بين أقدامه، وأحلام التدخل الخارجي مثل السراب الذي يحسبه الظمآن ماءً، ففرنسا أكثر الدول الأوروبية تشددًا حيال نظام الأسد في سوريا، والتي دأب رئيسها المتصهين "ساركوزي" على وصف نظامها بأنه فاقد الشرعية، وفي حكم المنتهي، هذا المتصهين طمأن الأسد الصغير بأن التدخل العسكري في سوريا غير وارد مطلقًا، وروسيا والصين يقفان في وجه أية محاولات استعراضية لفرض حصار أو عقوبات على سوريا من قبل الهيئات الدولية، والرحلات الترفيهية لمسئولي الصليب الأحمر إلى السجون السورية الفارغة تثير الضحك من شدة الأسى، وآخر فصول المهزلة الدولية في معاقبة سوريا؛ مسرحية مقاطعة النفط السوري من باب الضغط على النظام السوري، والتي في حقيقتها لا تقاطع أحدًا ولا تمنع نقطة بترول واحدة من الخروج من سوريا، أما ثالثة الأثافي؛ فموقف جامعة الدول العربية من أحداث سوريا وما قبلها والذي كان بمثابة شهادة وفاة لهذا الجسد الواهن العاجز الذي ختم حياته بأسوأ ختام، بانحيازه للأنظمة الديكتاتورية الفاسدة. ـ غير ذلك فإن محاولات تشكيل مجالس انتقالية لإدارة الثورة من المعارضين تتعرض كل يوم لنكسات جديدة بسبب وجود تيارين للمعارضة: المعارضة الخارجية وتشمل معظم المعارضين الأقوياء للنظام الأسدي، ولكنها فشلت حتى الآن في توحيد جهودها وتشكيل مجلس لقيادة الثورة، وقد عقدت عدة مؤتمرات في إنطاليا وأنقرة وإسطنبول والدوحة وبروكسل من دون التوصل بعد إلى هيئة موحدة تمثل الثورة السورية. وقال سمير العيطة - مدير تحرير لوموند ديبلوماتيك بالعربية في هذا الإطار -: "هناك ضرورة لتوحيد الجهود حتى تحصل لحظة التغيير" داعيًا المعارضة بمختلف أطيافها إلى "أن تتوحد على أهداف مشتركة". والأدهى من ذلك أن برز خلاف واضح بين التيارات الإسلامية والعلمانية في المعارضة الخارجية كان أبرز تجلياته يوم السبت 17 سبتمبر الماضي في باريس حيث عقد اجتماع ضم ممثلين لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة أعلنوا ولادة ائتلاف القوى العلمانية والديمقراطية السورية، لإبراز الحيثية العلمانية التي يتمتعون بها أمام حركة ناشطة للتيار الإسلامي في صفوف المعارضة الخارجية. أما المعارضة الداخلية فيعتري أداءَها كثيرٌ من الريب والشك، فهي تشبه لحدٍّ كبير المعارضة الكرتونية التي كانت الأنظمة الاستبدادية البائدة في مصر وتونس تنشئها وتسمح بقيامها من أجل استكمال ديكورات المشهد السياسي الهزلي في أنظمتها الفاسدة، بل لنا أن نتساءل بدل المرة عدة مرات عن جدية هذه المعارضة ودورها الحقيقي، والطعن في مصداقية هذه المعارضة ليس من قبيل الوسواس والظنون الكاذبة أو الاتهامات الجائرة، بل هو حقيقة لا يماري فيها أحد يعرفها السوريون أكثر من غيرهم، فمقررات وتوصيات مؤتمرات معارضة الداخل دائمًا تصب في صالح بقاء النظام، وتحميل الأزمة على تهور الأجهزة الأمنية، وبعض المسئولين الكبار في النظام الذي يمسك بكل خيوطه وقراراته الأسد الصغير. ومن هنا نتساءل: كيف أمكن لثلاثمائة معارض سوري داخلي أن يجتمعوا في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت 17 سبتمبر ـ لاحظ نفس تاريخ انعقاد مؤتمر معارضة الخارج في باريس ــ في بلدة "حلبون" في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم أحزابًا "قومية عربية" وأخرى "اشتراكية وماركسية"، إضافة إلى أحزاب كردية وشخصيات مستقلة؟! كيف عقدوا مثل هذا الاجتماع الموسع والكبير في ظل الحملات الأمنية العاتية على كل المدن والقرى السورية؟! ثم ما هذه المقررات المريبة التي خرج بها هذا المؤتمر الأشد ريبة؟ فهذا المؤتمر لم يخرج سوى بتوصيتين أكد عليهما أشد التأكيد؛ أولهما ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الانجرار وراء دعاوى جيش سوريا الحر الذي شكَّله الضباط السنَّة المنشقون عن الجيش السوري الذي يغلب عليه النصيريون العلويون، بحمل السلاح وعسكرة الثورة، وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة "انخراط جميع القوى في الثورة" مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي. وجاء في البيان أن "العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري". والثانية: أن الثورة غير معنية باجتثاث حزب البعث والجبهة القومية والقيادة القطرية، على الرغم من أنها المسئولة مسئولية كاملة عن مجازر السوريين، وأنه من الممكن التعايش معهم والعمل من خلالهم، فقد قال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده الأحد في دمشق لإعلان نتائج الاجتماع أن "النظام الاستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي. ولكن لا يعني ذلك اجتثاث أحزاب البعث والجبهة". فهل هذه مقررات وتوصيات تُسكت آهات الثكالى، وأنين الجرحى، وتكفكف دموع من فقدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم، وتوقف بحور الدم السوري المسفوك ليل نهار، وتطفئ نار من امتُهنت كرامته وضرب بالأحذية على مرأى ومسمع من العالم بأسره؟ أم أنها عبارة عن ملهاة استعراضية الغرض الوحيد منها وقف بوادر الكفاح المسلح الذي ظهرت في آفاق الثورة بتشكيل جيش سوريا الحر؟ الحقيقة التي لابد أن يعيها السوريون الأحرار الراغبون في التخلص من حكم أشد طغاة العصر وأكثرهم وحشية أن سلمية الثورة لن تؤدي أبدًا إلى نجاحها، وأن الرهان على التدخل الخارجي والضغط الدولي رهان خاسر، فالأسد الصغير يعرف جيدًا قواعد اللعبة الدولية وأحسن استخدامها في تكريس استبداده وطغيانه، وسوريا ليست بالثراء اللازم والغني الكافي حتى يطبق عليها أباطرة الاستعمار المعاصر نظرية "دمِّر ثم عمِّر" وبالتالي لن يتدخل الغرب والمؤسسات الدولية بأكثر مما تدخلوا به، طالما ظل الأسد ملتزمًا بقواعد اللعبة الدولية ويستمر في دعمه لمشروع الهلال الشيعي الإيراني، وفي قهره لأهل السنة، وفي ضمان أمن واستقرار الكيان الصهيوني. أيها السوريون الأحرار؛ إن استمرار السلمية لن تؤدي إلا إلى مزيد من القهر والقتل والإذلال، وإن عسكرة الثورة ودعم جيش سوريا الحر هو الحل الأمثل للخروج من نفق المصير المظلم لهذه الثورة المباركة، فإما أن يخرج السوريون جميعًا كما حدث من إخوانهم المصريين، وإما أن يحملوا السلاح كما حدث من إخوانهم الليبيين، وإما أن يعودوا إلى بيوتهم ويرضوا بالذل والظلم والاستبداد، غير ذلك سيكون مصيرهم مثل مصير بني جلدتهم في حلب وحماة وحمص في الثمانينيات، وهم أدرى الناس بما جرى لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق